عصيد هادي ولجانه الرقابية

يمنات
أصدر الرئيس هادي يوم أمس قرار جمهوري قضى بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومعظم من شملهم القرار قد صدرت لصالحهم أكثر من خمسة قرارات جمهورية شكلت معظمها استباحة صريحة للقانون والدستور، ولا تجد هذه القرارات من يراقب مشروعيتها..
فمن سيراقب القرارات الصادرة لصالح المراقبين والذين منحتهم قرارات هادي الجمع بين الوظيفة الرسمية والبرلمانية وغيرها من التجاوزات منها على سبيل المثال لا الحصر النائب / سلطان العتواني صدرت له عدة قرارات أحدها مستشار لرئيس الجمهورية على الرغم ان العتواني عضو في البرلمان..
و هو يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (80) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على انه: ( لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ….)، والمادة (195) من القانون رقم (18) لسنة 2003م بشان اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على انه : (…..، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية ، ارتكاب العضو لأحد الأفعال التالية: 4- الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة…)..
هكذا تكون اللجان الرقابية وإلا بلاش ..نسأل الله الهاديه لهادي وللجانه ولأحزاب الوفاق ..
من حائط الكاتب على الفيس بوك